تقييد المطلق وتخصيص العام في الشرع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلق هو ما تناول واحداً غير معين -فيخرج بقولنا-: ما تناول واحداً. ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد.. ويخرج بقولنا: غير معين المعارف كزيد ونحوه. وذلك مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فكل واحد من لفظ الرقبة والولي يتناول واحداً غير معين من جنس الرقاب والأولياء.

ويقابل المطلق المقيد، وهو: ما تناول معيناً أو موصوفاً بوصف زائد. وتقييد المطلق نحو قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله: فصيام شهرين متتابعين، وقولنا: هذا الرجل.

أما العام فهو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصرٍ، مثل: من في العقلاء دون غيرهم، وكقولنا الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له... ومثال ذلك حديث البخاري: من بدل دينه فأقتلوه. وقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء.

والخاص هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الاعلام من زيد وعمرو ونحوه، أو هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة، وهو مأخوذ من قولهم اختص فلان بكذا أي انفرد به.. وتخصيص العام هو قصر العام على بعض أفراده.. مثال ذلك قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ. فهذا نص عام الدلالة في كل ميتة وكل دم، مع حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فخصص هذا الحديث عموم الآية.

ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فليرجع إلى كتب الأصول.

والله أعلم.