موقف الشرع من العادات والتقاليد

بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
سؤالي أيها الإخوة:إني أعيش في أسرة من عاداتها ومنذ زمن الأجداد، أن لا يجتمع الابن بأبيه رفقة زوجته(الابن) يقولون إن ذلك احترام للأب، فتناقشت بشأن هذا مع زوجتي التي لم أدخل بها بعد، فرفضت هذه المعاملة فقلت لها أني سأفعل هذا ما دام لم يرد فيه نص شرعي ينبذه، فما رأيكم في هذه العادة، وهل يمكنني احترامها مادامت لا تعارض نصا شرعياً أفيدوني بجواب شاف كاف؟ جزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأعراف والعادات في مفهوم الشرع لا تخلو من أمور ثلاثة:
1- أن يقوم الدليل الشرعي على اعتبارها كمراعاة الكفاءة في النكاح مثلا فهذه يجب اعتبارها والأخذ بها،
2- أن يقوم الدليل الشرعي على نفيها كعادة أهل الجاهلية في التبرج وما شابهها من المحرمات فهذه الأعراف والتقاليد لا تعتبر لمخالفتها للشرع،
3- إلا يقوم دليل شرعي على اعتبارها أو نفيها بمعنى أن الشرع سكت عنها فهذه تنبغي مراعاتها لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7]، ولقوله سبحانه: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه،
وبناء على هذا فلا حرج على السائل في اعتبار هذه العادة واحترامها لأنه من المعلوم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوافق عادة العرب في كثير من أمور حياته ما لم تخالف الشرع،
والله أعلم.